أو رقيق ونحوه ) لأنه ليس بمالك ولا نائب عنه وإنما هو وكيل بالقبض من جهة القاضي وأنه لا يملك الخصومة بلا خلاف ولو قضى بخصومته لم ينفذ

زاد الزيلعي في القضاء وتبعه الكمال إلا بتنفيذ قاض آخر لكن في الخلاصة الفتوى على النفاذ يعني لو القاضي مجتهدا

نهر

( ولا يبيع ) القاضي ( ما لا يخاف فساده في نفقة ولا في غيرها بخلاف ما يخاف فساده ) فإنه يبيعه القاضي ويحفظ ثمنه