قلت وظاهره أنه لا رجوع في تركة المأمور فليراجع ( لا من حيث مات ) خلافا لهما وقولهما استحسان

فروع يصير مخالفا بالقران أو التمتع كما مر لا بالتأخير عن السنة الأولى وإن عينت لأنه للاستعجال لا للتقييد والأفضل أن يعود إليه وعليه رد ما فضل من النفقة