ولو مائعا فلو مباينا لأوصافه فبتغير أكثرها أو موافقا كلبن فبأحدها أو ممثالا كمستعمل فبالأجزاء فإن المطلق أكثر من النصف جاز التطهير بالكل وإلا لا وهذا يعم الملقى والملاقي ففي الفساقي يجوز التوضؤ ما لم يعلم تساوي المستعمل على ما حققه في البحر والنهر المنح

قلت لكن الشرنبلالي في شرحه للوهبانية فرق بينهما فراجعه متأملا