فصل
تكيف القسمة
٥٣٢٥ - واختلف فيها هل هي إقرار حق أو بيع، فمنهم من قال هي بيع حصته فيما سلم بما أخذ.
٥٣٢٦ - ولو كانت بيعًا لوجبت فيها الشفعة ولو كانت إفراز حق لما جاز لأحدهما أن يأخذ زيادة عن حقه وقدره.
٥٣٢٧ - ومن الناس من قال هي في المكيل والموزون إفراز حق، وفي العقار بيع.
٥٣٢٨ - ومنهم من قال لها شبه بالبيع، وليست ببيع في الحقيقة ولا إفراز حق، ولكن لها حكمًا بين حكمين وشبهًا بالأصلين.
فصل
القاسم
٥٣٢٩ - وقد كان لكل إمام قاسم وكذلك لكل حاكم.
فصل
الآثار المروية في القسمة
٥٣٣٠ - وقد روى محمد في الأصل عن أبي يوسف عن يحيى بن سعيد.
روضة القضاة وطريق النجاة · الجزء ٢ · الصفحة ٧٩٧