@ الصدقة في هذا بالوقف الذي هو صدقة أولى من إلحاقه بالعتق والطلاق والله أعلم

في التتمة مسائل مشتبه منها مسألة فيها خلاف يشبه هذه وقد يتوهم منها خلاف هذا وفيه بحث والله أعلم الأظهر التفصيل إن كان علق على حصول المغل زوال الملك أي يصير صدقة بالحصول أو نحو هذا فلا يصح كما ذكرنا وإن كان التزم أن يتصدق به حينئذ فيصبح ويفرق في وجوب الوفاء به بين أن يكون نذر لحاج أو مجازاة على ما عرف والله أعلم = ومن كتاب الأقضية

459 مسألة حكم حاكم حنفي بمنع الفسخ بالإعسار بالصداق وبأن لها منع نفسها مع وجوب النفقة فهل لحاكم آخر نقض الحكم بأنه ليس لها منع نفسها أم لا

أجاب رضي الله عنه ليس لآخر نقضه إلا أن يكون الأول قد حكم على خلاف المذهب الذي ينتحله متوهما أنه على وفقه لا متعمدا انتحاله مذهب غيره فيه فينقض حكمه والحالة هذه وهذا التفصيل متعين في حكام هذا الزمان فإنهم لا يعتمدون في أحكامهم على الاجتهاد لا مطلقا ولا مقيدا لكونهم مقلدين فإذا جرى من أحدهم ما ذكرنا فهو مقطوع بكونه منه خطأ فينتقض والله أعلم

وجدت صاحب الحاوي يذكر في القاضي بالمصروف إذا حكم بغرامة الخمر المراقة على الذمي وكان مذهبه في ذلك شافعيا على أن القاضي الصارف الشافعي نقض حكمه لأن حكمه باطل لكونه حكم بما لا يراه هذا نقل شاهد لما ذكرت والله أعلم