عليه من المعنى؛ وهو على ضربين:
عدلٌ ملتزم بالصّفة، نحو: (مَثْنَى) و(ثُلاَث) و(رُبَاع)؛ ويقال في هذا المعدول عن العدد: مَثْلَثْ، ومَرْبَعْ.
وأجاز الكوفيّون، والزّجّاج١ قياسا على ما سُمِعَ: (خُمَاسَ) و(مَخْمَس) و(سُدَاسَ) و(مَسْدَس)، وكذلك إلى (عُشَار) ٢؛ ولم يَرِد ما سمع من ذلك إلاّ نكرة، كقوله تعالى: ﴿أُوْلِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ﴾ ٣.
١ يُنظر: ما ينصرف وما لا ينصرف ٥٩، والمخصّص ١٧/١٢٠، وابن النّاظم ٦٤٠، والارتشاف ١/٤٣٧، وتوضيح المقاصد ٤/١٢٩، والتّصريح ٢/٢١٤، والأشمونيّ ٣/٢٤٠.
٢ وذهب البصريّون إلى أنّه لا يُقاس، بل يقتصر على المسموع.
وقيل: يُقاس على (فُعَال)؛ لكثرته لا على (مَفْعَل) .
وقال أبو حيّان: والصّحيح أنّ البناءين مسموعان من واحد إلى عشرة؛ وحكى البناءين أبو عمرو الشّيبانيّ، وحكى أبو حاتم وابن السِّكِّيت: من (أُحاد) إلى (عشار)؛ ومَن حَفِظَ حُجّة على من لم يحفظ.
يُنظر: المخصّص ١٧/١٢٠، وشرح الجُمل ٢/٢٢٠، والارتشاف ١/٤٣٧، وتوضيح المقاصد ٤/١٢٩، والتّصريح ٢/٢١٤، والأشمونيّ ٣/٢٤٠.
٣ من الآية: ١ من سورة فاطر.