ومن الأسماء ما يجوز حمله [تارةً] ١على التّأكيد، وتارةً على البدل، مثل: (ضُرِبَ زيد اليد والرجل) فجعله تأكيدًا من جهة الحصر والعُموم؛ وجعله بدلًا من جهة تفصيل البعض؛ تقول: (مُطرنا السَّهْلَ والجَبَلَ)، [والسَّهْلُ والجَبَلُ] ٢ فالرّفعُ على البدل تقديرُه: مُطِرَتْ أرضُنا سهلُها وجبلُها، والنّصبُ عند قومٍ على الظّرف، أو على حذف حرف الجرّ عند آخرين٣.
وممّا أنشد من البدل [قولُه] ٤: [١٢٣/ ب]
وَكُنْتُ كَذِي رِجْلَيْنِ رِجْلٍ صَحِيْحَةٍ ... وَأُخْرَى رَمَى فِيْهَا الزَّمَانُ فَشَلَّتِ٥
١ ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.
٢ ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.
٣ يُنظر: الكتاب ١/١٥٨، ١٥٩، وشرح الرّضيّ ١/٣٤١.
٤ ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب.
٥ هذا بيتٌ من الطّويل، وهو لكثيّر عزّة.
والشّاهدُ فيه: (رجلٍ صحيحة) حيث أبدل النّكرة وهي (رجل صحيحة) من النّكرة وهي (رجلين) .
ويجوز الرّفع على القطع إمّا مبتدأ حذف خبره؛ وتقديرُ الكلام: منهما رجل صحيحة، ومنهما رجل رمى فيها الزّمان.
وإمّا خبر مبتدأ محذوف تقديره: إحداهما رجلٌ صحيحة، والأُخرى رجل رمى فيها الزّمان.
يُنظر هذا البيتُ في: الكتاب ١/٤٣٣، والمقتضب ٤/ ٢٩٠، والجُمل ٢٤، وشرح عيون الإعراب ٢٤١، وشرح المفصّل ٣/٦٨، والمغني ٦١٤، والمقاصد النّحويّة ٤/٢٠٤، والأشمونيّ ٣/١٢٨، والخزانة ٥/٢١١، والدّيوان ٩٩.