تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الاستثناء بـ (غير) و(سوى) و(حاشا) و(خلا) و(عدا) و(ليس) و(لا يكون) .

وقوله: "من حكم شامل له" ليخرج الاستثناء المنقطع.

وقوله: "ملفوظ به أو مقدّر" ليتناول الحدّ الاستثناء التّامّ والمفرّغ.

والاستثناء التّامّ هو: أن يكون المخرج منه مذكورًا، نحو: (قام القوم إلاّ زيدًا) .

والمفرّغ هو: أن يكون المخرج منه مقدّرًا في قوّة المنطوق به، نحو: (ما قام إلاّ زيد)، التّقدير: ما قام أحدٌ إلاَّ زيدٌ.

والمنقطع هو: الإخراج ب (إلاّ) أو (غير) أو (بيد) لما دخل في حكم دلالة المفهوم....

والنّاصب هو: (إلاّ) لا ما قبلها بتقويتها، ولا به مستقلًاّ، ولا باستثني مضمَرًا، خلافا لزاعمي ذلك. والسّيرافيّ يذهب إلى أنّ النّاصب هو ما قبل (إلاّ) من فعل أو غيره بتعدية (إلاّ) .

وذهب ابن خروف إلى أنّ النّاصب هو ما قبل (إلاّ) على سبيل الاستقلال.

وذهب الزّجّاج إلى أنّ النّاصب (استثني) مضمرًا".

وقال الحريريّ١: "معنى الاستثناء: إخراج الشّيء ممّا دخل فيه

١ شرح ملحة الإعراب ٢٠٩.

اللمحة في شرح الملحة · الجزء ١ · الصفحة ٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللمحة في شرح الملحةج ١ · ص ٦٧