تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَانْصِبْ إِذَا١ مَا قُدِّمَ المُسْتَثْنَى ... تَقُولُ: هَلْ إِلاَّ العِرَاقَ مَغْنَى٢

إذا قُدِّم المستثنى على المستثنى منه نُصِبَ؛ مُوجَبًا كان أو نفيًا، تقول: ما جاء إلاَّ زيدًا [٧٤/أ]

أحدٌ، كقول الكميت٣:

وَمَا لِي إِلاَّ آلَ أَحْمَدَ شِيْعَةٌ ... وَمَا لِي إِلاَّ مَذْهَبَ الحَقِّ مَذْهَبُ٤

امتنع جعلُ المستثنى بدلًا٥؛ لأنَّ التّابع لا يتقدّم على المتبوع وكان الوجهُ نصبُه٦.

١ في متن الملحة ٢٨: وَانْصِبْ مَا قُدِّمَ.

٢ المَغْنَى: المَنْزِلُ الّذي غَنِيَ به أَهْلُه، ثم ظَعَنُوا عنه. اللّسان (غنا) ١٥/١٣٩.

٣ هو: الكميت بن زيد بن الأخنس الأسديّ، ويكنى أبا المستهلّ: كوفيّ مقدَّم، عالمٌ بلغات العرب وبأيّامها؛ وهوشاعرُ الهاشميّين، وكان خطيبًا، فارسًا، شُجاعًا؛ وكان شديد التّكلُّف للشّعر، كثير السّرقة له.

يُنظر: الشّعر والشّعراء ٣٨٥، والأغاني ١٧/٣ - ٤٤، والمؤتلف والمختلف٢٥٧، ومعجم الشّعراء ٢٣٧، ٢٣٨، والخزانة ١/١٤٤.

٤ هذا بيتٌ من الطّويل.

والشّاهد فيه: (وما لي إلاّ آل أحمد) حيث نصب (آل) وهو مستثنى لتقدُّمه على المستثنى منه؛ ومثلُه قوله: (وما لي إلاّ مذهب الحق مذهبُ) .

يُنظر هذا البيت في: المقتضب ٤/٣٩٨، والكامل ٢/٦١٤، والجمل ٢٣٤، واللّمع ١٢٤، والتّبصرة ١/٣٧٧، والإنصاف ١/٢٧٥، وشرح المفصّل ٢/٧٩، وابن النّاظم ٢٩٨، وأوضح المسالك ٢/٦٤، والمقاصد النّحويّة ٣/١١١، وشرح هاشميّات الكميت ٥٠.

٥ لزم النّصب لأنّه إذا تأخّر المستثنى جاز إبدالُه، وجاز نصبُه؛ فإذا تقدّم امتنع الإبدال، والعلّة ذكرها الشّارح رحمه الله.

٦ ويجوز الاتباع في المسبوق بالنّفي. قال سيبويه - رحمه الله -: "وحدّثنا يونس أنّ بعض العرب الموثوق بهم يقولون: ما لي إلاّ أبوك أحدٌ، فيجعلون (أحدًا) بدلًا، كما قالوا: ما مررتُ بمثله أحد، فجعلوه بدلًا". الكتاب ٢/٣٣٧. وهو مذهب الكوفيّين.

ويُنظر: شرح الكافية الشّافية ٢/٧٠٤، وابن النّاظم ٢٩٨، والتّصريح ١/٣٥٥، والأشمونيّ ٢/١٤٨.

اللمحة في شرح الملحة · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللمحة في شرح الملحةج ١ · ص ٤٦٨