أَلاَ نَادَتْ أُمَامَةُ بِاحْتِمَالِ ... لِتَحْزُنَنِي فَلاَ بِكِ لاَ أُبَالِي١
والواو: بدلٌ منها، وهي تدخل على الظّاهر دون المُضمَر؛ فتقول: (والمصحف) ٢، ولا تأتي بعد الفعل؛ وتوجيه الإبدال كون بعض معاني الباء للإلصاق، ومن معنى الواو العطف، وهو الجمع؛ فلمّا تقارَب معناهما وقع الإبدال فيهما٣.
باب المفعول له ويقال: المفعول من أجله
...
فالمجرَّد الأكثر فيه النّصب، [نحو: (ضَربته تأديبًا)] ١؛ وقد يجرّ فيُقال: (ضربته لتّأديب) .
والمعرّف باللاّم الأكثر فيه الجرّ، كقولك: (جئت للطَّمع في برّك) ٢؛ وقد يُنصب فيقال: (جئتك الطَّمَع)، ومنه قولُ الشّاعر:
لاَ أَقْعُدُ الْجُبْنَ عَنِ الْهَيْجَاءِ ... وَلَوْ تَوَالَتْ زُمَرُ الأَعْدَاءِ٣
[٥٦/أ] ويجوز تقديم المفعول له على العامل٤ فيه، كقولك: (مخافة الشّرّ [جئتك٥) .
والمضاف جائز جرّه، كقولك: (فعلته لمخافة الشّرّ] ٦؛ والنّصب أشهر٧.
١ هذا بيتٌ من الوافر، وهو لِغُوَيّة بن سُلْمَى بن ربيعة.
و(الاحتمال): الارتحال.
ومعنى البيت: خَبّرتني أُمامة بارتحالها؛ لتجلب عليَّ الحزن والغم، لكنّني أدعو أن لا يقع ذلك.
والشّاهد فيه: (فلا بك) حيث جرّ الباءُ الكافَ؛ فهي تجرّ الاسم الظّاهر والمُضمَر؛ وهي هُنا للقسم.
يُنظر هذا البيت في: المسائل العسكريّة ١٠٠، وسرّ صناعة الإعراب ١/١٠٤، والخصائص ٢/١٠٩، والتّبصرة ١/٤٤٥، وشرح الحماسة للمرزوقيّ ٢/١٠٠١، وشرح المفصّل ٨/٣٤، ٩/١٠١، وشرح ألفيّة ابن معطٍ ١/٤٢١، ورصف المباني ١/٢٢٤.
٢ هذا على أنّ المصحف يتضمّن كلامَ الله، وكلامُ الله تعالى من صفاته؛ فإنّه يجوز الحلِف بالمصحف، بأن يقول الإنسان: (والمصحف)، ويقصد ما فيه من كلام الله عز وجل.
أمّا إذا قصد بالمصحف الصحُف والأوراق، أو الجلدة، أو المِداد فهذا لا يجوز.
يُنظر: المغني والشّرح الكبير على المقنع ١١/١٧٣، ومنار السّبيل ٢/٤٣٣، وفتاوى الشّيخ محمّد الصّالح العثيمين ١/٢٣١.
(فيهما) زيادة من ب.
١ ما بين المعقوفين ساقط من أ.
٢ في ب: ترك، وهو تصحيف.
٣ هذا بيتٌ من الرّجز، ولم أقف على قائله.
و(لا أقعد الجبن): لا أقعد لأجله، و(الجبن): الخوف. و(الهيجاء): الحَرْب. (ولو توالت) أي: تتابَعتْ. و(زمر الأعداء): جماعاتهم.
والشّاهد فيه: (لا أقعد الجبن) حيث جاء المفعول له (الجبن) مقترنًا بـ (أل) ونصب؛ وهذا قليل.
يُنظر هذا البيتُ في: شرح عمدة الحافظ ١/٣٩٨، وشرح التّسهيل ٢/١٩٨، وضمّنه ابن مالك في الخُلاصة وفي الكافية الشّافية ٢/٦٧٢، وأوضح المسالك ٢/٤٦، وابن عقيل ١/٥٢٢، والمقاصد النّحويّة ٣/٦٧، والتّصريح ١/٣٣٦، والهمع ٣/١٣٤، والأشمونيّ ٢/١٢٥، والدّرر ٣/٧٩.
٤ في ب: الفاعل، وهو تحريف.
٥ ومنعَ ذلك قومٌ - منهم ثعلب ـ؛ والسَّماع يردّ عليهم.
يُنظر: الارتشاف ٢/ ٢٢٤، والهمع ٣/١٣٥.
٦ ما بين المعقوفين ساقط من ب.
٧ الّذي عليه الجمهور أنّ المضاف يجوز فيه الأمران على السّواء.
يُنظر: شرح عمدة الحافظ ١/٣٩٩، وابن النّاظم ٢٧٢، والارتشاف ٢/٢٢٤، وابن عقيل ١/٥٢٤، والهمع ٣/١٣٥، والأشمونيّ ٢/١٢٥.