والثّاني: ما لا يدخله التّنوين؛ وذلك إمَّا أن يكون عَلَمًا غيرَ مُنْصَرِفٍ، كـ (موسى) و(سُعدى)، أو أَنْ يكون مُعَرّفًا باللاّم، كـ (الحَيَا) و(الرّحَى) .

فَهَذِهِ آخِرُهَا لاَ يَخْتَلِفْ ... عَلَى تَصَارِيْفِ الْكَلاَمِ المُؤْتَلِفْ

[١٩/ب]

يُشِيْرُ بهذا الكلام إلى شَيْئين:

أَحَدُهما: أنّه لا يتغيَّرُ آخرها لتغيّرالعامِل الدّاخل عليها لفظًا.

والثّاني: أَنَّهُ لا يوقف عليه إلاَّ بالأَلِفْ، مُنوَّنًا كان، أو غير مُنَوَّنٍ١.

وفي المنوَّن ثلاثةُ مَذَاهِبٍ:

أَحَدُها: مذهب سيبويه٢؛ وهو الحكم عليه في الرّفع والجرِّ أَنَّ تنوينه [محذوف] ٣ دون عوض، وأنَّ الوقف على الألف الّتي من نفس الاسم، والحكم عليه في النّصب أنّ تنوينه أُبدِل منه في الوقف ألفًا إجراءً له مُجْرَى الصَّحيح٤.