باب الأمر:
وَالأَمْرُ مَبْنِيٌّ عَلَى السُّكُونِ ... مِثَالُهُ: احْذَرْ صَفْقَةَ الْمَغْبُونِ
وَإِنْ تَلاَهُ أَلِفٌ وَلاَمُ ... فَاكْسِرْ وَقُلْ: لِيَقُمِ الْغُلاَمُ
أفعال الأمر مَبْنيّاتُ١ الأواخر على السّكونِ٢ ما لم يلها٣ حرف ساكنٌ، فإن وليها كُسِرت، كقولك: (اتَّقِ الله) .
ويجرى على هذا الحكم كُلُّ كَلمةٍ ساكنةٍ الآخِر؛ لامتناع الجمع بين ساكنين؛ فمِن ذلك الفِعْلُ المضارع المجزوم، كقولك: (لِيَقُمِ الغُلاَمُ)؛
١ في ب: مبنيّ على السُّكون.
٢ فعلُ الأمر مبنيٌّ عند البصريّين، ومعربٌ عند الكوفيّين والأخفش.
وعند الكوفيّين والأخفش أنّ نحو: (قم) و(اقعد) مجزوم بلام الأمر، وأنها حُذفت حذفًا مستمرًّا، والأصل: (لتقم) و(لتقعد) فحُذفت اللام تخفيفًا وتبعها حرف المضارعة.
ويبنى فعلُ الأمر على ما يجزم به مضارعه؛ فيُبْنى على السّكون إذا لم يتّصل به شيء، نحو: (اضرب)؛ ويُبنى على حذف النّون إذا اتّصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطَبة نحو: (اضربا) و(اضربوا) و(اضربي)، ويبنى على حذف حرف العلّة إنْ كان آخره معتلًاّ نحو (اغز) و(اخش) و(ارم)؛ ويُبنى على الفتح إذا اتّصلت به نون التّوكيد نحو: (اجتهدنَّ) .
يُنظر: الإنصاف، المسألة الثّانية والسّبعون، ٢/٥٢٤، والتّبيين، المسألة الخامسة عشرة، ١٧٦، واللّباب ٢/١٧، وشرح الرّضيّ ٢/٢٦٨، وأوضح المسالِك ١/٢٧، وابن عقيل ١/٤١، وائتلاف النّصرة، فصل الفعل، المسألة الحادية عشرة، ١٢٥، والتّصريح ١/٥٥.
٣ في ب: يليها.