تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بين الموقوف والمرفوع، وقلتم: رواه وعمل به فالامران ثابتان. أو هلا

قلتم: لا تناقي بين شيء من هذه الروايات عن عمر؛ فرواية الترك بيانا منه أن

الرفع سنة وليس بحتم، ورواية الفعل دالة على الاستحباب، وروايته له عن

النبي! ؤ إخبارا عما شاهده كما شاهده ابنه ومن معه من الصحابة،

وتصادقت الروايات كلها عن عمر، ولم يضرب بعضها ببعض. فأي

الطريقين أليق بالعلم؟ فالتوفيق بين الروايات ونفي التعارض عنها ولعمل

بها كلها، والله الموفق.

* وما ردكم لحديث علي بن ابي طالب بعبد الرحمن بن ابي الزناد،

وتضعيفكم له بما ذكرتم (1)، فلا ريب أن الرجل من علماء أهل المدينة

وفقهائهم، وكان مالك بن أنس - وحسبك به - يدل عليه ويرشد إليه.

قال سعيد بن أبي مريم، عن خاله موسى بن سلمة: قدمت المدينة

فأتيت مالك بن أنس فقلت: إني قدمت لاسمع العلم، وأسمع ممن تأمرني

به. فقال: عليك بابن أبي الزناد.

وقال أبو داود عن يحيى بن معين: أئبت الناس في هشام بن عروة

عبد الرحمن بن أبي الزناد.

وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق، في حديثه ضعف.

رفع اليدين في الصلاة · الصفحة ٢٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع اليدين في الصلاةص ٢٠٣