بروا يته، وتركوا رأ يه.
وخذ اصحاب ابي حنيفة بحديث ابن عباس مرفوغا: "كل الطلاق
جائز إلا طلاق المعتوه " (1). وهو حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث، فيه
عطاء بن عجلان ضعيف جدا.
وقد صح عن ابن عباس أنه قال: ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق (2).
فاخذوا بروايته التي لم تثبت عنه وتركوا رأيه، مع انه صحيح عنه، وقالوا:
الاعتبار بما رواه لا بما راه.
وأيضا: فقد روي عن ابن عمر: أن النبي ع! م! م نهى عن بيع الغرر (3).
رفع اليدين في الصلاة · الصفحة ١٨١