تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومثل هذا لا يجوز الاحتجاج به باتفاق أهل العلم، فصلا عن أن

تعارض به الاحاديث الصحيحة الثابتة المستفيضة التي لا يمكن دفعها،

التي هي متواترة تواترا خاصا عند أهل الحديث، يقطعون بها عظم من

قطع أتباع الائمة بما اشتهر من فتاوى أئمتهم بكثير؛ إذ توفر همم الصحابة

والتابعين ومن بعدهم على نقلها واظهارها وبثها في الأمة، وحرصهم على

ذلك أعظم من توفر همم أتباع الائمة على نقل فتاويهم وبثها واظهارها في

الأمة، بما لا نسبة بينهما، فاذا جاز [ق 33] أن يقال: مذهب أبي حنيفة ترك

رفع اليدين عند الركوع والرفع منه، ومستند هذه الاضافة نقل ثلاثة أو أربعة

عنه، فلا يشك أصحابه ان هذا مذهبه وقوله، فكيف بالنقل المستفيض

المتواتر عند أهل العلم با لحديث عن النبي ع! ي! م وصحابه بالرفع؟ فأين

النقل من النقل، والكثرة من الكثرة، والاستفاضة من الاستفاضة؟!

قال البخاري (1): ثبت عن رسول الله! يم فعله وروايته عن أصحابه.

يروى عن سبعة عشر نفسا من أصحاب النبي عفي! م انهم كانوا يرفعون أيديهم

عند الركوع. . . وعدهم.

ثم قال: وقال الحسن وحميد بن هلال: كان أصحاب رسول الله ع! ي! م

يرفعون أيديهم. فلام يستثن أحدا من أصحاب النبي لمجم! ه دون أحد، ولم

يثبت عند أحد من أهل العلم عن أحد من أصحاب رسول الله لمجي! أنه لم

يرفع يديه.

رفع اليدين في الصلاة · الصفحة ١٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رفع اليدين في الصلاةص ١٠٨