"وَ1فِي غَيْرِهِ" أَيْ: فِي حُكْمِ2 غَيْرِ السَّبَبِ؛ لأَنَّهُ اُخْتُلِفَ فِي عُمُومِ الْعَامِّ3 الْوَارِدِ عَلَى سَبَبٍ خَاصٍّ، وَلَمْ يُخْتَلَفْ فِي عُمُومِ الْعَامِّ الْمُطْلَقِ4.
"وَ" يُرَجَّحُ "عَامٌّ عُمِلَ بِهِ" وَلَوْ فِي صُورَةٍ5 عَلَى عَامٍّ لَمْ يُعْمَلْ بِهِ فِي صُورَةٍ مِنْ الصُّوَرِ. قَالَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَجَمْعٌ6.
وَعَكَسَ الآمِدِيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ وَجَمْعٌ، فَقَالُوا7: يُقَدَّمُ مَا لَمْ يُعْمَلْ بِهِ لِيُعْمَلَ بِهِ، فَيَكُونُ قَدْ عُمِلَ بِهِمَا8.
وَوَجْهُ الأَوَّلِ: أَنَّ الْعَامَّ9 لِمَا10 عُمِلَ بِهِ مُشَاهِدٌ لَهُ11 بِالاعْتِبَارِ لِقُوَّتِهِ12 بِالْعَمَلِ.
= العدة 3/1035، المسودة ص 313، المنخول ص 435، الإحكام للآمدي 4/265، المحصول 2/2/571، البرهان 2/1194، شرح تنقيح الفصول ص 424، المدخل إلى مذهب أحمد ص 199، إرشاد الفحول ص 278.
1 ساقطة من ع ب، وفي ش: ولم يختلف في عموم المطلق.
2 ساقطة من ش.
3 في ش: السبب العام.
4 انظر: العضد على ابن الحاجب 2/316، جمع الجوامع 2/367، الإحكام للآمدي 4/265.
5 في ز: صورته.
6 انظر: العضد على ابن الحاجب 2/316، جمع الجوامع 2/367، الإحكام للآمدي 4/266.
7 في ش ع ض: فقال.
8 مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/316.
9 في ش ع ب ز: العمل.
10 في ش: بما.
11 ساقطة من ش.
12 في ب: لقوله.