وَمَنَعَ جَمْعٌ التَّرْجِيحَ بِذَلِكَ. قَالَ لِعَدَمِ الْحُجَّةِ1 فِي قَوْلِ الأَكْثَرِ، وَلَوْ سَاغَ التَّرْجِيحُ بِقَوْلِ بَعْضِ الْمُجْتَهِدِينَ لانْسَدَّ بَابُ الاجْتِهَادِ عَلَى الْبَعْضِ الآخَرِ2.
"وَيُقَدَّمُ" مِنْ حُكْمَيْنِ فَأَكْثَرَ "مَا عِلَلَ" أَيْ: مَا تَعَرَّضَ الشَّارِعُ لِعِلَّتِهِ عَلَى مَا لَمْ يَتَعَرَّضْ لِعِلَّتِهِ؛ لأَنَّ الْحُكْمَ الَّذِي تَعَرَّضَ الشَّارِعُ3 لِعِلَّتِهِ4: أَفْضَى إلَى تَحْصِيلِ مَقْصُودِ الشَّارِعِ؛ لأَنَّ النَّفْسَ لَهُ أَقْبَلُ بِسَبَبِ تَعَقُّلِ الْمَعْنَى5.
"أَوْ رُجِّحَتْ عِلَّتُهُ" يَعْنِي أَنَّهُ لَوْ عُلِّلَ حُكْمَانِ، وَكَانَتْ عِلَّةُ أَحَدِهِمَا أَرْجَحَ، رُجِّحَ بِأَرْجَحِيَّةِ6 عِلَّتِهِ7.
= هذا لا معنى له، وذكر الآمدي الترجيح بعمل بعض الأمة، وقال الشوكاني عن الترجيح بعمل أكثر الأمة: وفيه نظر.
انظر: المستصفى 2/396، 398، الإحكام لابن حزم 1/179، الإحكام للآمدي 4/264، جمع الجوامع 2/370، المحصول 2/2/592، إرشاد الفحول ص 279، نهاية السول 3/218، الكفاية ص 610.
1 في ش ع ب ز: الحجية.
2 انظر: المحلي على جمع الجوامع 2/370، نهاية السول 3/218، المحصول 2/2/592، الإحكام لابن حزم 1/179.
3 ساقطة من ض ع: وسقط من ز: الشارع.
4 ساقطة من ض، وفي ز: لعليته.
5 انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/316، جمع الجوامع 2/366، الإحكام للآمدي 4/265، فواتح الرحموت 2/206، تيسير التحرير 3/162، البرهان 2/1195.
6 في ض: أرجحية.
7 انظر: الإحكام للآمدي 4/265.