الأَصْلِ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا1.
وَاخْتَارَ ابْنُ عَقِيلٍ: أَنَّهُ الْحُكْمُ وَالْعِلَّةُ 2.
"وَالْفَرْعُ الْمَحَلُّ الْمُشَبَّهُ" كَالنَّبِيذِ فِي الْمِثَالِ السَّابِقِ، وَبِهِ قَالَ الْفُقَهَاءُ، حَكَاهُ ابْنُ الْعِرَاقِيِّ عَنْهُمْ 3
وَقِيلَ: إنَّهُ حُكْمُ الْمُشَبَّهِ بِهِ، وَهُوَ التَّحْرِيمُ، وَبِهِ قَالَ الْمُتَكَلِّمُونَ.
قَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ: وَهُوَ الأَصَحُّ،
وَإِنَّمَا قَدَّمَ تَعْرِيفَ الْفَرْعِ عَلَى الْحُكْمِ وَالْعِلَّةِ لِمُقَابَلَتِهِ لِلأَصْلِ، فَنَاسَبَ ذِكْرُهُ4 لِمَا بَيْنَ الضِّدَّيْنِ، مِنْ اللُّزُومِ الذِّهْنِيِّ،
"وَالْعِلَّةُ فَرْعٌ لِلأَصْلِ 5وَأَصْلٌ لِلْفَرْعِ6" اتِّفَاقًا، لِبِنَاءِ
1 في ش: منها.
2 الجدل على طريقة الفقهاء لابن عقيل ص 10.
3 انظر معنى الفرع عند الأصوليين في "الجدل لابن عقيل ص 10، الكافية للجويني ص 60، الإحكام للآمدي 3/276، الحدود للباجي ص 71، المحصول 2/2/27، العدة 1/175، إرشاد الفحول ص 204، اللمع ص 57، مختصر البعلي ص 142، المنهاج للباجي ص 13، شرح العضد 2/208، تيسير التحرير 3/276، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 2/222، الآيات البينات 4/20، فواتح الرحموت 2/248، نشر البنود 2/123، المعتمد 2/703، كشف الأسرار 3/301، فتح الغفار 3/14".
4 في ش: المبين للضدين.
5 وذلك لاستنباطها من حكمه. "مختصر البعلي ص 142".
6 وذلك لثبوت الحكم فيه بها. "مختصر البعلي ص 142".