كَحَدِيثِ١ " مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ" ٢ مَعَ حَدِيثِ "هَلْ هُوَ٣ إلاَّ بُضْعَةٌ مِنْك؟ " ٤.
وَقَالَ الرَّازِيّ وَالْبَيْضَاوِيُّ وَالطُّوفِيُّ٥: يُرَجَّحُ الْمُقَرِّرُ؛ لأَنَّ الْحَمْلَ عَلَى مَا لا يُسْتَفَادُ إلاَّ مِنْ الشَّرْعِ، أَوْلَى مِمَّا يُسْتَفَادُ٦ مِنْ الْعَقْلِ، وَلأَنَّ الْمُقَرِّرَ مُعْتَضِدٌ بِدَلِيلِ الأَصْلِ٧.
١ في ب ز ش ع: لحديث.
٢ هذا الحديث رواه أصحاب السنن ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم عن أبي هريرة وجابر وأبي أيوب وأم حبيبة وبسرة، وسبق تخريجه "٢/٣٦٧".
٣ ساقطة من ض.
٤ هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والبيهقي والطحاوي والدارقطني وابن حبان عن طلق بن علي مرفوعًا، واختلف العلماء في سنده.
أنظر: سنن أبي داود ١/٤١، جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي ١/٢٧٤، سنن النسائي ١/٨٤، سنن ابن ماجه ١/١٦٣، مسند أحمد ٤/٢٢، ٢٣، السنن الكبرى للبيهقي ١/١٣٤، شرح معاني الآثار ١/٧٥، سنن الدارقطني ١/١٤٩، موارد الظمئان ص ٧٧، نصب الراية ١/٦٠ وما بعدها، التلخيص الحبير ١/١٢٥ وما بعدها، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص ٤١، الفقيه والمتفقه ٢/٤٧.
٥ ذكر الطوفي في "مختصره" الترجيح بالناقل عن حكم الأصلى على غيره، ثماقتصر على قوله: "وفيهما خلاف" ولعل ذكر ذلك في "شرح المختصر".
أنظر: مختصر الطوفي ص ١٨٩، المحصول للرازي ٢/٢/٢٧٩، منهاج الوصول مع شرحه نهاية السول ٣/٢١٦.
٦ ساقطة من ش.
٧ وهذا قول أبي الحسن بن القصار المالكي وأبي إسحاق الشيرازي، وقال الباقلاني والقاضي أبو جعفر السمناني: هما سواء.
أنظر: التبصرة ص ٤٨٣، المنخول ٤٤٨، نهاية السول ٣/٢١٦، =