وَقِيلَ: إنْ وَرَدَ الإِذْنُ بِذَلِكَ مِنْ الشَّارِعِ جَازَ وَإِلاَّ فَلا.
وَقِيلَ: يَجُوزُ لِلْغَائِبِينَ عَنْهُ دُونَ الْحَاضِرِينَ، لِقُدْرَتِهِمْ عَلَى الْوُقُوفِ عَلَى النَّصِّ١.
وَقَدْ حَكَى الأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ: الإِجْمَاعَ عَلَى جَوَازِ الاجْتِهَادِ فِي عَصْرِهِ ﷺ لِلْغَائِبِ عَنْهُ.
وَاسْتَدَلَّ لِلْجَوَازِ وَالْوُقُوعِ بِنُزُولِ بَنِي قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
= ٢/٢٩٣، التمهيد ص ١٥٨، المحلي على جمع الجوامع ٢/٣٨٧، الإحكام للآمدي ٤/١٧٥، ١٧٧، المستصفى ٢/٣٥٤، المحصول٢/ ٣/٢٦، ٢٧، اللمع ص ٧٥، التبصرة ص ٥١٩، نهاية السول ٣/٢٤٠، البرهان ٢/١٣٥٦، المعتمد ٢/٧٦٥، تيسير التحرير ٤/١٩٣، فواتح الرحموت ٢/٣٧٤، مختصر البعلي ص ١٦٤، مختصر الطوفي ص ١٧٥، إرشاد الفحول ص ٢٥٦.
١ أيد هذا القول الغزالي في "المنخول ص ٤٦٨" والجويني، وهناك قول رابع ذكره الرازي بقوله: "وتوقف فيه الأكثرون"، وهناك قول خامس بعد اشتراط الإذن، ويكفي السكوت من الرسول ﷺ بعد علمه بوقوعه، ولك قول دليله.
انظر: المسودة ص ٥١١، الروضة ص ٣٥٤، ابن الحاجب والعضد عليه ٢/٢٩٣، التمهيد ص ١٥٨، جمع الجوامع والمحلي عليه ٢/٣٨٧، الإحكام للآمدي ٤/١٧٥، مختصر الطوفي ص ١٧٥، المستصفى ٢/٣٥٤، المحصول ٢/٣/٢٦، التبصرة ص ٥١٩، نهاية السول ٣/٢٤٠، البرهان ٢/١٣٥٦، المعتمد ٢/٧٦٥، تيسير التحرير ٤/١٩٣، فواتح الرحموت ٢/٣٧٤، إرشاد الفحول ص ٢٥٦.