حَمْلِ كِتَابِ١ اللَّهِ سبحانه وتعالى وَكَلامِ رَسُولِهِ ﷺ عَلَى مَا هُوَ الرَّاجِحُ مِنْ أَسَالِيبِ الْعَرَبِ وَمَوَاقِعِ كَلامِهَا، وَلَوْ كَانَ غَيْرُهُ مِنْ الْمَرْجُوحِ جَائِزًا فِي كَلامِهِمْ.
"وَ" يُشْتَرَطُ فِيهِ أَيْضًا: أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِ "الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ وَالْمُخْتَلَفِ فِيهِ" حَتَّى لا يُفْتِيَ بِخِلافِ مَا أُجْمِعَ عَلَيْهِ، فَيَكُونُ قَدْ خَرَقَ الإِجْمَاعَ٢.
"وَ" بِ "أَسْبَابِ النُّزُولِ" قَالَهُ ابْنُ حَمْدَانَ وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ فِي الآيَاتِ، وَأَسْبَابِ قَوْلِهِ ﷺ فِي الأَحَادِيثِ؛ لِيَعْرِفَ الْمُرَادَ مِنْ ذَلِكَ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا مِنْ تَخْصِيصٍ أَوْ تَعْمِيمٍ٣.
"وَ" أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِ "مَعْرِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى بِصِفَاتِهِ الْوَاجِبَةِ وَمَا يَجُوزُ عَلَيْهِ" سبحانه وتعالى "وَ" مَا "يَمْتَنِعُ" عَلَيْهِ٤ بِأَنْ يَعْلَمَ أَنَّ
١ في ز: كلام.
٢ انظر: المحصول ٢/٣/٣٤، جمع الجوامع ٢/٣٨٤، نهاية السول ٣/٢٤٤، ص ١٨٢، مختصر الطوفي ص ١٧٤، نزهة الخاطر ٢/٤٠٥، إرشاد الفحول ص ٢٥١.
٣ انظر: جمع الجوامع ٢/٣٨٤، الإحكام للآمدي ٤/١٦٤، نهاية السول ٣/٢٤٥.
٤ في ش: عنه