صَوْمٍ وَنَحْوِهِ، ثُمَّ فَعَلَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ تَشَبُّهًا١ بِالأَنْبِيَاءِ.
رُدَّ بِالْمَنْعِ.
"وَتَعَبُّدُهُ٢" أَيْ٣ النَّبِيِّ ﷺ "أَيْضًا بِهِ" أَيْ بِشَرْعِ مَنْ قَبْلَهُ "بَعْدَهَا" أَيْ بَعْدَ الْبَعْثَةِ عَلَى الصَّحِيحِ٤.
"فَ" عَلَى هَذَا "هُوَ" أَيْ شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا "شَرْعٌ لَنَا مَا لَمْ يُنْسَخْ" عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ٥.
١ في ض ب: تشبيها.
٢ في ب ز: وتعبد.
٣ ساقطة من ب ز.
٤ وهذا قول الحنفية والمالكية والحنابلة، خلافًا للشافعية، انظر بيان هذه المسألة مع الأدلة في "العدة ٣/٧٥٣، ٧٥٧، نزهة الخاطر ١/٤٠٠، المسودة ص ١٨٤، ١٩٣، مجموع الفتاوى ١٩/٧، جمع الجوامع ٢/٣٥٢، الإحكام للآمدي ٤/١٤٠، المحصول ١/٣/٤٠١، ٤٠٦ وما بعدها، تيسير التحرير ٣/١٣١، فواتح الرحموت ٢/١٨٤، مختصر البعلي ص ١٦١، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٤، إرشاد الفحول ص ٢٤٠".
٥ قال الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية إن شرع من قبلنا شرع لنا، وقال أكثر الشافعية والأشاعرة والمعتزلة وأحمد في رواية: إن شرع من قبلنا ليس شرعًا لنا، ولكل قول دليله، فانظر الأقوال والأدلة والمناقشة في "الروضة ص ١٦٠ وما بعدها، المستصفى ١/٢٥١، ٢٥٥، العضد على ابن الحاجب ٢/٢٨٧، الإحكام للآمدي ٤/١٤٠، كشف الأسرار ٣/٢١٣، تيسير التحرير ٣/١٣١، أصول السرخسي ٢/٩٩، فتح الغفار ٢/١٣٩، المنخول ص ٣٣٣، مختصر البعلي ص ١٦١، أصول مذهب أحمد ص ٤٨٥، ٤٩١، أثر الأدلة المختلف فيها ص ٥٣٤، التوضيح على التنقيح ٢/٢٧٦، مختصر الطوفي ص ١٤٠، إرشاد الفحول ص ٢٤٠، تخريج الفروع على الأصول ص ٣٦٩، العدة ٣/٧٥٦".