"وَيُفِيدُ" الدَّوَرَانُ "الْعِلَّةَ ظَنًّا" عِنْدَ الأَكْثَرِ مِنْ أَصْحَابِنَا١، وَالْمَالِكِيَّةِ٢ وَالشَّافِعِيَّةِ٣ وَغَيْرِهِمْ.
وَقِيلَ: إنَّهُ يُفِيدُ الْعِلَّةَ قَطْعًا وَعَلَيْهِ بَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ٤.
وَقِيلَ: وَلَعَلَّ مَنْ يَدَّعِي الْقَطْعَ إنَّمَا هُوَ مَنْ يَشْتَرِطُ ظُهُورَ الْمُنَاسَبَةِ فِي قِيَاسِ الْعِلَلِ مُطْلَقًا. وَلا يَكْتَفِي بِالسَّبْرِ وَلا بِالدَّوَرَانِ بِمُجَرَّدِهِ٥، فَإِذَا٦ انْضَمَّ٧ الدَّوَرَانُ إلَى الْمُنَاسَبَةِ ارْتَقَى بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ إلَى الْيَقِينِ. .
وَقِيلَ: إنَّهُ لا يُفِيدُ بِمُجَرَّدِهِ الْعِلَّةَ٨ قَطْعًا وَلا ظَنًّا.
١ انظر روضة الناظر ص ٣٠٩، مختصر البعلي ص ١٤٩، المسودة ص ٤٠٦، ٤٢٧، مختصر الطوفي ص ١٦٢.
٢ انظر مفتاح الوصول للتلمساني ص ١٥٠، شرح تنقيح الفصول ص ٣٩٦، نشر البنود ٢/٢٠١.
٣ انظر تحقيق مذهب أكثر الشافعيّة في اعتباره وخلاف بعض محققيهم في ذلك في "شفاء الغليل ص ٢٦٧، المنخول ص ٣٤٨، اللمع ص ٦٢، الوصول إلى مسائل الأصول ٢/٢٨٤، المحصول ٢/٢/٢٨٥، الابهاج ٣/٥١، نهاية السول ٣/٦٨، مناهج العقول ٣/٦٥، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٢٨٩، ارشاد الفحول ص ٢٢١، تيسير التحرير ٤/٤٩، فواتح الرحموت ٢/٣٠٢، التلويح على التوضيح ٢/٥٨٠، البرهان ٢/٨٣٥، شرح العضد ٢/٢٤٦، الإحكام للآمدي ٣/٤٣٠".
٤ انظر المعتمد ٢/٧٨٤.
٥ في ع: بمجرد ظهوره.
٦ في ز: فإن.
٧ في ع:: انظم.
٨ في ض: العلة مطلقًا.