مِنْهُمْ١ لَكِنْ قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى٢ أَنَّ التَّخْلِيدَ لا يَكُونُ إلاَّ بِالْكُفْرِ، فَخُصِّصَتْ بِهِ الآيَةُ٣.
وَأَمَّا التَّمْيِيزُ فَمُقْتَضَى كَلامِ النُّحَاةِ وَبَعْضِ الأُصُولِيِّينَ: عَوْدُهُ إلَى الْجَمِيعِ، وَلَنَا خِلافٌ فِي الْفُرُوعِ، قَالَهُ الْبَعْلِيُّ فِي أُصُولِهِ٤.
وَقَالَ فِي قَوَاعِدِهِ الأُصُولِيَّةِ: وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي الْفُرُوعِ عَلَى وَجْهَيْنِ، أَصَحُّهُمَا: أَنَّ الأَمْرَ كَذَلِكَ، فَإِذَا قَالَ: لَهُ عَلَيَّ -مَثَلًا- أَلْفٌ وَخَمْسُونَ دِرْهَمًا، فَالْجَمِيعُ دَرَاهِمُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ.
وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ التَّمِيمِيُّ: يُرْجَعُ فِي تَفْسِيرِ الأَلْفِ إلَيْهِ٥.
١ في ض ع: منه
٢ ساقطة من ب
٣ انظر: مختصر البعلي ص١٢٢
٤ انظر: مختصر البعلي ص١٢٢
٥ القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٦٣