"وَ" النَّوْعُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ
أَنْ يَكُونَ الْكَلامُ مَجَازًا بِاعْتِبَارِ مُشَابَهَةِ "شَكْلٍ١"
كَإِطْلاقِ لَفْظِ الأَسَدِ عَلَى مَا هُوَ بشَكْلِهِ٢، مِنْ مُجَسَّدٍ أَوْ مَنْقُوشٍ، وَرُبَّمَا تُوجَدُ الْعَلاقَتَانِ وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: ﴿فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ﴾ ٣.
"وَ" النَّوْعُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ
أَنْ يَكُونَ الْكَلامُ مَجَازًا بِاعْتِبَارِ مُشَابَهَةٍ فِي الْمَعْنَى فِي "صِفَةٍ ظَاهِرَةٍ"
كَإِطْلاقِ الأَسَدِ عَلَى الرَّجُلِ الشُّجَاعِ. وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا "ظَاهِرَةٍ" الصِّفَةُ الْخَفِيَّةُ، كَالْبَخَرِ، فَلا يُطْلَقُ أَسَدٌ عَلَى الأَبْخَرِ، لأَنَّ الْبَخَرَ فِي الأَسَدِ خَفِيٌّ٤.
"وَ" النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ
أَنْ يَكُونَ الْكَلامُ مَجَازًا بِاعْتِبَارِ إطْلاقِ "اسْمِ" الْبَدَلِ عَلَى الْمُبْدَلِ٥
كَتَسْمِيَةِ الدِّيَةِ دَمًا، لِقَوْلِهِ٦ ﷺ: "أَتَحْلِفُونَ٧ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ"٨!
١ انظر تفصيل الكلام على هذا النوع في "الإشارة إلى الإيجاز ص٣٠، ٨٧، الفوائد المشوّق إلى علوم القرآن ص٣١، المحلي على جمع الجوامع ١/ ٣١٧".
٢ في ش: كشكله.
٣ الآية ٨٨ من طه.
٤ انظر تفصيل الكلام على هذا النوع في "الإشارة إلى الإيجاز ص٣٠، المستصفى ١/ ٣٤١، روضة الناظر وشرحها لبدران ٢/ ١٦، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ١/ ٣١٧".
٥ صواب العبارة أن يقال: "إطلاق اسم المبدل على البدل". وما أثبتناه في النص هو المذكور في الأصول الخطية كلها.
٦ في ش: كقوله.
٧ في ش ز: أتحلفون.
٨ الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي وأحمد في مسنده ومالك في الموطأ عن سهل بن أبي خَثْمَةَ مرفوعًا في موضوع القسامة. "انظر صحيح البخاري ٩/ ١٢، مسلم بشرح النووي ١١/ ١٤٦، ١٥٢، سنن أبي داود ٤/ ٢٤٨، سنن النسائي ٨/٦، تحفة الأحوذي ٤/ ٦٨٣، الموطأ ٢/ ٨٧٨، سنن البيهقي ٨/ ١١٧، سنن ابن ماجة ٢/ ٨٩٣، مسند أحمد ٤/ ٣، نيل الأوطار ٧/ ٣٧، إحكام الأحكام الابن دقيق العيد ٢/ ٢٣٨، أقضية النبي ﷺ ص١٠".