قال محمود رحمه الله (فإن قلت: ما محل هذه الفواتح من الإعراب الخ) قال أحمد رحمه الله: وإنما جاز النصب مع القسم فيما لا يعقبه معطوف مجرور، فأما ما يعقبه معطوف مجرور مثل ص وق ون فإنه لا يجيز فيه النصب مع القسم البتة، ويحمله على إضمار فعل، أو على أن الفتح في موضع الجر. وأما على وجه بدئه فيما تقدم فيجوز النصب مع القسم في جميعها فجدد به عهدا وعلى النصب بإضمار فعل أعربها سيبويه في كتابه.