تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل: لا تزوج امرأة نفسها بإذن، لقوله تعالى: ﴿فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن﴾ (¬403) وقوله تعالى: ﴿الرجال قوامون على النساء﴾ (¬404) وقوله تعالى: ﴿فانكحوهن بإذن أهلهن﴾ (¬405). ذكر الشافعي - رضي الله عنه - هذه الآيات الثلاثة؛ ودليله من حيث السنة الحديث السالف في الكلام على اشتراط الشاهدين، قال الترمذي: وهو الذي عليه العمل عند أهل العلم من أصحاب النبى - صلى الله عليه وسلم - فمن بعدهم (¬406).

فرع: وكل بنته بأن توكل رجلا في تزويجها فوكلت؛ نظر إن قال: وكلى عن نفسك لم يصح، وإن قال: وكلي عنى أو أطلق فوجهان؛ لا ترجيح فيهما في الروضة تبعا للرافعى، وصحح في الشامل والتتمة الجواز وصحح المزني والقاضى المنع، وفي فتاوى البغوي عن التقريب: أن الولي إذا وكلها أن توكل رجلا في الإيجاب أو وكلها بالزوج في أن توكل في القبول جاز.

فرع: لو أذنت للولي بصيغة الوكالة صح؛ نص عليه خلافا للبغوي.

فرع: لو لم يكن لها ولي، وكانت في موضع لا حاكم فيه، فالمختار أنها ترد أمرها إلى عدل وإن لم يكن مجتهدا، أو تحكم فقيها بناء على الأصح في جوازه في النكاح، كما ستعلمه في القضاء. ولابد من تحكيم الزوج أيضا، وسيأتى هناك أيضا أن التحكيم جائز فيه مع وجود الحاكم على الأصح، فعلى هذا لا يختص بما إذا كانت بموضع لا حاكم فيه.

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاجج ٣ · ص ١٢٠٢