تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# أن يكون معها خوف فتنة أو لا، والمراد من النظر بشهوة أن يكون النظر لقصد قضاء وطر في الشهوة؛ يعنى أن الشخص يحب النظر إلى الوجه الجميل ويلتذ به، فإذا نظر ليلتذ بذلك الجمال فهو النظر بشهوة، وليس المراد أن يشتهي زيادة على ذلك؛ مثل الوقاع ومقدماته؛ فذلك ليس بشرط وهو زيادة في الفسق، فمن لم يفعل فاحشة واقتصر على ذلك فهو أثم لا محالة، قال ابن الصلاح: وليس المعنى بخوف الفتنة غلبة الطن بوقوعها، وتكفى أن لا يكون ذلك نادرا فيكون النظر إليه بشهوة على ثلاثة مراتب إحداها: أن يأمن الفتنة فيجوز، وثانيها: أن يغلب على ظنه وقوعها فلا مجوز، وثالثها: أن يخاف من غير ظهور وغلبة وقوع؛ فهو محل الخلاف. وعبارة الوسيط: الوجه الإباحة إلا في حق من أحس من نفسه الفتنة فعند ذلك يحرم عليه فيما بينه وبين الله تعالى إعادة النظر، قال ابن الرفعة؛ قوله: إعادة النظر أشار به إلى أن وقوع النظر إليه اتفاقا لا يحرم، أي وهو نظر الفجاءة كما في الأجنبية، وإنما الكلام في إعادة النظر إليه قصدا واقتضى كلام الإمام جريان الخلاف عند خوف الفتنة في نظر الرجل إلى الرجل وتبعه ابن أبى عصرون.

والأصح عند المحققين أن الأمة كالحرة، والله أعلم، لما سلف، وقال ابن أبي عصرون: إنه المذهب؛ واستغراب الرافعي له غريب، والمرأة مع امرأة كرجل ورجل، أي فتنظر منها ما عدا ما بين السرة والركبة، ورأيت في أحد تعليقي القاضي أنه يكره للمرأة إذا كانت تميل إلى النساء النظر إلى وجه النساء وأبدانهن وأن تضاجعهن بلا حائل كما في الرجال.

والأصح تحريم نظر ذمية إلى مسلمة، لقوله تعالى: ﴿أو نسائهن ... ﴾ وهي ليست كان نسائنا فلا تدخل معهن الحمام، قال المصنف في فتاويه: إلا أن تكون مملوكة لها، قلت: يؤيد أن ابن جرير ذكر عن ابن جريح أن المراد بما ملكت أيمانهن في الآية الإماء المشركات إذا لم يدخلن في نسائهن، والثانى؛ هو كنظر المسلمة إلى مسلمة لأن الجنس واحد؛ وبالقياس على الرجال فإنا لم نفرق فيهم بين نظر المسلم منهم إلى المسلم أو نظر الذمى إليه، وصححه الغزالي، فعلى هذا لا ترى

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج · الجزء ٣ · الصفحة ١١٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاجج ٣ · ص ١١٧٦