# كتبه على أنه محرم لها وأن ما نقل عن القاضي حسين الموجود في تعليقه خلافه، قلت: وحديث أم سلمة: [إذا كان إحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه]، رواه الأربعة وصححه الترمذى (¬365). قال البيهقى: قال الشافعي: قد يجوز أن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرها بالحجاب من مكاتبها إذا كان عنده ما يودي، على ما عظم الله به أزواج نبيه أمهات المؤمنين وخصهم به (¬366).
فرع: المبعض هل يلحق بالحر؟ فيه نظر، ثم ظفرت بعد ذلك أنه كالأجنبى معها.
وأن المراهق كالبالغ، لظهوره على العورات، والثاني: له النظر كما له الدخول بلا استئذان إلا في الأوقات الثلاثة المذكورة في قوله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا ليستأذنكم ... ﴾ [النور: 58] الآية (¬367)، وعلى هذا هو كالمحرم وصححه الفارقي، ومعنى جعله كالبالغ أنه يلزم المنظور إليها الاحتجاب، أو يمنعه الولي من النظر كما يمنعه من سائر المحرمات، أما الصبي فلا احتجاب منه لقوله تعالى: ﴿أو الطفل ... ﴾ الآية، وقال ابن الصلاح: الذي فهمته من كلام الإمام والغزالي أن الذي بلغ حد الحكاية والتشوف إن أظهر التشوف فهو كالرجل قطعا وإلا فالخلاف.