تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# تصح توليته، لكن الأصح جواز وصية ذمي إلى ذمي، أي إذا كان عدلا في دينه كما قيده في الروضة تبعا للرافعي. كما يجوز أن يكون وليا لأولاده، والثاني: المنع كالشهادة.

فرع: تجوز وصاية الذمي إلى المسلم كما تجوز شهادة المسلم عليه.

ولا يضر العمى في الأصح، لأنه من أهل الشهادة فأشبه البصير، والثاني: يضر لأنه لا يقدر على البيع والشراء بنفسه فلا يفوض إليه أمر غيره. وصححه القاضي.

ولا تشترط الذكورة، لأن عمر أوصى إلى حفصة رضي الله عنهما كما أخرجه أبو داود (¬288)، وقيل: نعم لأنها ولاية، والخنثى كالمرأة ذكره أبو الفتوح.

وأم الأطفال أولى من غيرها، أي إذا حصلت الشروط فيها، لأنها أكثر شفقة.

تنبيه: زاد الروياني وآخرون شرطا آخر وهو أن لا يكون الوصي عدو الأطفال الذي يفوض أمرهم إليه، وحصروا الشروط بلفظ مختصر فقالوا: ينبغي أن يكون الوصي بحيث تقبل شهادته على الطفل كما ذكره الرافعي، لكنه ينتقص بالذمي، فإنه يوصى إلى الذمي ولا تقبل شهادته عليه.

فرع: في وقت اعتبار الشروط المذكورة أوجه؛ أصحها حال الموت.

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج · الجزء ٣ · الصفحة ١١٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاجج ٣ · ص ١١٠٧