# وإن كان من لا يحجبه، وله مقدر أعطيه عائلا، إن أمكن عول كزوجة حامل وأبوين؛ لها ثمن؛ ولهما سدسان عايلات، أي لاحتمال أن الحمل بنتان، وقوله (عايلات) هو بالمثناة فوق يعني الثمن والسدسين، وإن لم يكن له مقدر؛ كأولاد لم يعطوا، بناء على أن أقصى عدد الحمل لاضبط له؛ لأنه وحد خمسة في بطن وإثنا عشر في بطن وأربعون في بطن، وقيل: أكثر الحمل أربعة فيعطون اليقين، قال الإمام: وكان شيخي يقول: إنه المذهب. فعلى الأول لو خلف ابنا وأم ولد حاملا لم يصرف إلى الابن شيء؛ ولو خلف ابنا وزوجة حاملا فلها الثمن ولا يدفع إلى الابن شيء، وعلى الثاني: له الخمس أو خمس الباقي على تقدير إرثهم أنهم أربعة ذكور.
فصل: والخنثى المشكل إن لم يختلف إرثه، أي بالذكورة والأنوثة، كولد أم ومعتق فذاك، أي فلا إشكال في توريثه لأن ولد الأم له فرض مخصوص ذكرا كان أو أنثى، والمعتق عصبة ذكرا كان أو أنثى، والخنوثة إنما تمنع من الصرف حيث يمنع الشك في الذكورة أو الأنوثة، وخرج بالمشكل الواضح، وإلا، أي وإن اختلف إرثه، فيعمل باليقين في حقه؛ وحق غيره، ويوقف المشكوك فيه حتى يتبين، لوجوب العمل باليقين وطرح المشكوك فيه، مثاله؛ كما ذكره الرافعي في المحرر: ولد خنثى وأخ، يصرف إلى الولد النصف ويوقف الباقي. وكذا خنثى وعم وبنت للولدين؛ الثلثان بالسوية ويوقف البقية بين الخنثى والعم. زوج وأب وولد خنثى، للزوج الربع وللأب السدس وللولد النصف ويوقف الباقي بينه وبين الأب.
فرع: لو مات الخنثى في مدة التوقف؛ فالأظهر أنه لا بد من الاصطلاح، وفي قول: إنه يرد إلى ورثة الميت الأول.
فائدة: الخنثى ضربان، أشهرهما: ما له فرج الرجال وفرج النساء، والثاني: إنه الذي له ثقبة لا تشبه واحدا منهما مأخوذ من قولهم تخنث الطعام أو الشراب إذا اشتبه أمره فلم يخلص طعمه المقصود وشارك طعم غيره.
فصل: ومن اجتمع فيه جهتا فرض وتعصيب كزوج هو معتق؛ أو ابن عم