تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# قدمه لمالكه فأكله برئ الغاصب، لما قررناه من تقديم المباشرة؛ وعلى الثاني: لا يبرأ.

فصل: تضمن نفس الرقيق بقيمته، أي كالحر بقيمته بالغة ما بلغت ولو زادت على أعلى الديات، تلف أو أتلف، تحت يد عادية، بتخفيف الياء، وأبعاضه التي لا يتقدر أرشها، من الحر بما نقص من قيمته، أي كذهاب البكارة، وكذا المقدرة، أي كاليد، إن تلفت، أي بآفة سماوية؛ لأن ضمان اليد سبيله لسبيل ضمان الأموال، وإن أتلفت، أي بالجناية عليها، فكذا في القديم، أي أنه يجب ما نقص من قيمته كسائر الأموال، وعلى الجديد تتقدر من الرقيق، والقيمة فيه كالدية في الحر، ففي يده نصف قيمته، لما ستعلمه في آخر الديات فإن المصنف أعادها هناك، وسائر، أي باقي، الحيوان، يضمن، بالقيمة، لأنها لا تشبه الحر، وغيره، أي غير الحيوان من الأموال؛ ينقسم إلى: مثلي ومتقوم، أي بكسر الواو، لأنه إن كان له مثل فالمثلي وإلا فالمتقوم، وللأصحاب عبارات في حد المثلي لا نطول بذكرها، والأصح منها ما صححه المصنف حيث قال: والأصح: أن المثلي ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه، واحترز بالكيل والوزن عن المعدود والمذروع كالحيوان والثياب فليسا بمثلين وإن جاز السلم فيهما وخرج بجواز السلم ما لا يجوز كالجواهر الكبار، وغيرها على ما سبق في بابه، ويرد على هذه العبارة القمح المختلط بالشعير فإنه لا يجوز السلم فيه ويرد مثله؛ ثم ذكر المصنف لذلك أمثلة فقال: كماء، أي بارد، أما الحار فإنه متقوم لدخول النار فيه ودرجات حموه لا تنضبط، كذا ذكره صاحب المطلب في الإجارة، وتراب، أي ورمل لا القمامات التي تجتمع في الأراضي؛ فلا ضمان فيها؛ لأنها محقرة، ونحاس، أي وحديد، وتبر، أي وهو غير المضروب، ومسك؛ وكافور؛ وقطن، أي بعد إخراج حبه، أما قبله فيظهر القطع بأنه متقوم كما قاله صاحب المطلب، وعنب ودقيق، أي وكذا نخالة كما قاله ابن الصلاح، لا غالية ومعجون، لأنهما مختلطان من أجزاء مختلفة.

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج · الجزء ٢ · الصفحة ٨٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاجج ٢ · ص ٨٨٢