تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# كقوله تعالى: ﴿فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة ... ﴾ الآية (¬132) وهي مندوبة أيضا.

شرط الموكل صحة مباشرته ما وكل فيه بملك أو ولاية، فلا يصح توكيل صبي ولا مجنون، لأن التصرف الخاص بالإنسان أقوى من تصرفه بغيره، فإذا يقدر على الأقوى فعلي الأضعف أولى، والمغمى عليه كالمجنون وكذا النائم، واحترز بالملك والولاية عن التوكيل؛ فإنه لا يوكل عند الإطلاق كما سيأتي؛ لأنه ليس بمالك ولا ولي، وعن العبد المأذون لأنه إنما يتصرف بالإذن فقط، ويرد على الضابط المذكور الوكيل، فإنه قد يوكل عنه لا عن الموكل كما سيأتي، وحينئذ فلا يصح اشتراط كون الموكل مالكا للتصرف بملك أو ولاية، وقوله (وكل فيه) هو بفتح الواو، ولا المرأة والمحرم في النكاح، أما المرأة فلأنها لا تباشره (¬133)، والمراد أنها لا توكل أجنبيا في تزويجها، فأما إذا أذنت للولي بصيغة الوكالة فإنه يصح. وأما المحرم فللنهي عنه في صحيح مسلم (¬134)؛ وهذا محمول على ما إذا وكل ليعقد عنه

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج · الجزء ٢ · الصفحة ٨٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاجج ٢ · ص ٨٣٢