تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# النقل؛ ومرتهن القتيل البيع, أما لو عكس فالمجاب الراهن؛ لأنه لا حق للآخر في عينه، فإن كانا مرهونين عند شخص، أي وكذا عند اثنين، بدين واحد نقصت الوثيقة، كما لو مات أحدهما، وعبارة المحرر: فتنقض الوثيقة أو تفوت، أو بدينين وفي نقل الوثيقة غرض نقلت، أي وإلا فلا، فإذا كان الدينان مختلفين حلولا وتأجيلا فله التوثيق لدين القتيل بالقاتل، لأنه إن كان الحال دين القتيل فقد يريد استيفاؤه من ثمنه في الحال، أو دين القاتل. فقد يريد الوثيقة للمؤجل ويطالب بالحال وكذا لو اختلفا في قدر الأجل، وإن لم يختلفا في ذلك واختلفا في القدر كعشرة وعشرين، والقتيل مرهون بأكثرهما نقل؛ وإلا فلا، أو اتفقا فيه أيضا، نقل قدر بدله؛ أي قدر قيمة القتيل؛ إن كانت قيمة القاتل أكثر؛ وإلا فلا إذ لا فائدة فيه.

ولو تلف المرهون بآفة بطل، يعني الرهن لفواته، وينفك بفسخ المرتهن، لأن الحق له وهو جائز من جهته، أما الراهن فلا للزومه من جهته، وبالبراءة من الدين، أي بأي وجه كان، فإن بقي شيء منه لم ينفك شيء من الرهن، بالإجماع، ولو رهن نصف عبد بدين ونصفه بآخر فبرئ من أحدهما انفك قسطه، لتعدد الصفقة بتعدد العقد، ولو رهناه فبرئ أحدهما انفك نصيبه، لتعددها بتعدد العاقد.

فصل: اختلفا في الرهن، أي في أصله، أو قدره صدق الراهن بيمينه إن كان رهن تبرع، لأن الأصل يعضده وهو عدم الرهن، ولو عبر المصنف بالمالك بدل الراهن لكان أولى لأن منكر الرهن ليس براهن، وإن شرط في بيع، أي اختلفا في رهن مشروط في بيع، تحالفا، كسائر صفات البيع إذا اختلف فيها.

ولو ادعى أنهما رهناه عبدهما بمائة؛ وصدقه أحدهما فنصيب المصدق رهن بخمسين، والقول في نصيب الثاني قوله بيمينه، لما مر، وتقبل شهادة المصدق عليه، أي على النافي لخلوها من جلب النفع له ودفع الضرر عنه، ولو اختلفا في قبضه فإن كان في يد الراهن أو في يد المرتهن، وقال الراهن: غصبته

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج · الجزء ٢ · الصفحة ٧٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاجج ٢ · ص ٧٧٠