فإن باع مأذون له وفبض الثمن وتلف في يده فخرجت السلعة مستحقة رجع المشترى ببدله، أي الثمن، على العبد، لأنه المباشر للعقد، ووقع بخط المصنف (ببدلها) أي بدل العين وليس بجيد، وله مطالبة السيد أيضا، لأن العقد له؛ فكأنه البائع والقابض، وقيل: لا، لأن السيد بالاذن له أعطاه استقلالا وقصر الطمع على ما في يده وذمته، وقيل: إن كان في يد العبد وفاء! فلا، لحصول الغرض مما في يده.
ولو اشترى سلعة ففي مطالبة السيد بثمنها هذا الخلاف، لما ذكرناه من التعليل، ولا يتعلق دين التجارة برقبته، لأنه ثبت برضى مستحقه، ولا بذمة سيده، لأنه لزم بمعاوضة مقصودة بإذنه فيكون متعلقا بالكسب كنفقة النكاح، بل يؤدي من مال التجارة، لاقتضاء العرف وإلاذن ذلك، وكذا من كسبه باصطياد ونحوه في الأصح، كما يتعلق به المهر ومؤن النكاح، والثاني: لا كسائر أموال السيد، واعلم: أن ما ذكره المصنف هنا من كونه لا يتعلق بالسيد مخالف لقوله قبله أنه يطالب السيد ببدل الثمن التالف في يد العبد وبثمن السلعة التي اشتراها أيضا، وأشار صاحب الطلب إلى تضعيف الكلام الأول بقوله: زعم الإمام أنه الأصح.
ولا يملك العبد بتمليك سيده في الأظهر، كما لا يملك بالارث، والثاني: يملك لقوله عليه الصلاة والسلام: [من باع عبدا وله مال ... ] الحديث (¬78). أضاف المال إليه لكنه ملك ضعيف يملك المولى انتزاعه منه، واحترز بالسيد عن الأجنبي فإنه لا يملك بلا خلاف كما قاله الرافعي في الوقف وغيره، لكن الماوردي والقاضي أجريا الخلاف فيه أيضا.