تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# والثانى: أنها سنة لحديث [وإن تعتمروا فهو أفضل] ضعفوه، وأنكر على الترمذي تصحيحه (¬1027)، وحكى عن بعض الحنفية أنها فرض كفاية وهو غريب.

وشرط صحته، أي صحة ما ذكرت من الحج والعمرة: الإسلام، أي لا غير فلا يصح من كافر كغيره من الفروع ولا يصح له أيضا لعدم أهليته، فللولي أن يحرم عن الصبي الذي لا يميز، لأنه عليه الصلاة والسلام لقي ركبا بالروحاء فقال: [من القوم؟ ] فقالوا: مسلمون فقالوا: من أنت؟ فقال: [رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] فرفعت امرأة إليه صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: [نعم ولك أجر] (¬1028)، والمجنون، قياسا على الصبي، والأصح أن الولي الذي يحرم عنهما هو ولي مالهما على الترتيب، ولا يصح من الأم إلا أن تكون وصية، ولا يشترط كون الولي حلالا ولا حضور الصبي على الأصح ولا يصير الولي باحرامه عن الصبي محرما.

فرع: لو أذن الولي لمن يحرم عنه؛ فالأصح من زوائد الروضة الجواز.

فرع: إذا أحرم الولي عن الصبي أحضره المواقف وأمره بأن يأتي بما يقدر عليه.

فرع: لو أحرم عن الصبي المميز وليه؛ صح على الأصح أيضا؛ خلافا لما وقع في

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج · الجزء ٢ · الصفحة ٥٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاجج ٢ · ص ٥٧٠