تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# بخلاف الصبي، لأن الكبير يقدر على إمساك ما يقاربه بخلاف الصبي. قال المصنف في نكته: ومحل الخلاف في المال إذا لم يكن في دار، فإن كان في دار وبقربه منها مال فهو له مع الدار، ولم يتعرض الأصحاب لضبط القرب والبعد والمحال عليه في ذلك العرف، فإن لم يعرف له مال، أي لا عموما ولا خصوصا، فالأظهر أنه ينفق عليه من بيت المال، أي من سهم المصالح؛ لأن عمر استشار الصحابة في نفقة اللقيط فأجمعوا على أنها في بيت المال (¬225)، وسواء المحكوم بإسلامه وكفره على الأصح، إذ لا وجه لتضييعه، والقول الثاني: يستقرض له الإمام من بيت المال أو من آحاد الناس، فإن تعذر جمع الأغنياء وعد نفسه منهم وقسطها عليهم، لأن مال بيت المال يصرف إلى ما لا وجه له سواه، واللقيط يجوز أن يكون رقيقا فنفقته على سيده أو حرا له مال أو قريب فنفقته في ماله أو على قريبه، فإن لم يكن، أي فيه

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج · الجزء ٢ · الصفحة ١٠١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاجج ٢ · ص ١٠١٢