تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# أنها له فيلزمه الدفع إليه، وإن وصفها وظن صدقة جار الدفع، عملا بظه لكن يضمنها، ولا يجب على المذهب، لأنه مدع فيحتاج إلى البينة، والثاني: فيه وجهان؛ أحدهما: يحب لظاهر الحديث السالف وفي رواية لأبي داود [فإن جاء صاحبها فيعرف عفاصها ووكاءها فادفعها إليه] ثم قال: ليست بمحفوظة. قال البيهقي: وهو الأشبه، وأنكر ابن حزم ذلك على أبي داود (¬218)، ووافق الظاهرية وأصحابه في وجوب الدفع بالوصف، ولأن إقامة البينة على اللقطة قد تعسر، والثاني: لا؛ لما سلف، واحترز بقوله (وظن صدقه) عما إذا لم يغلب على الظن صدقه، فإنه لا يجوز الدفع اتفاقا؛ وكذا لا يجوز على المشهور.

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاجج ٢ · ص ١٠٠٥