تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كقوله تعالى: ﴿من أنصاري إلى الله﴾ (¬128)، فإن قطع بعضه وجب غسل ما بقي، أي غسل ما بقي لأنه من اليد، أو من مرفقيه فرأس عظم العضد على المشهور، لأنه من محل الفرض، والثاني: لا يجب؛ لأن غسل المرفق لما فيه من عظم الذراع وقد زال، أو فوقه ندب باقي عضده، أي غسله كما لو كان سليما لتطويل التحجيل.

الرابع: مسمى مسح لبشرة رأسه، أو شعر في حده، أي حد الرأس؛ لأن المسح في الآية مجمل؛ وهو ينطلق على القليل والكثير، وكل من الشعر والبشرة يصدق عليه اسم الرأس عرفا؛ إذ الرأس اسم لما رأس وعلا؛ بخلاف الوجه؛ فإنه لو غسل بشرته وترك الشعر لم يجزه؛ لأن الوجه من المواجهة وذلك إنما يقع على ظاهر الشعر، والأصح جواز غسله؛ لأنه مسح وزيادة، والثاني: لا؛ لأنه مأمور بالمسح،

والغسل ليس بمسح، ووضع اليد بلا مد؛ لأن المقصود وصول الماء، ولا نظر لكيفية الاتصال، والثاني: لا؛ لأنه لا يسمى مسحا.

الخامس: غسل رجليه مع كعبيه، للآية (¬129).

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج · الجزء ١ · الصفحة ٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاجج ١ · ص ٩٥