# ما أتى به ولو كانت نية الفرضية مشترطة لما أجزاه ذلك؛ لأنه لم ينو الفرضية. قلت: لكن صحح المصنف في التحقيق أن نية الفرضية لا تشترط في صلاة الصبي، والنذر كالفرض كما حكاه ابن الرفعة عن بعضهم وأقره، دون الإضافة إلى الله تعالى، لأن العبادة لا تكون إلا لله، والثاني: تجب لتحقق معنى الإخلاص قال تعالى: ﴿وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ... ﴾ الآية (¬352).
وأنه يصح الأداء بنية القضاء وعكسه، لأن القضاء والأداء يستعمل كل منهما بمعنى الآخر. قال تعالى: ﴿فإذا قضيتم الصلاة ... ﴾ (¬353) أيما أديتم، والثاني: يشرطان ليتميز كل منهما عن الآخر وهو قوي، قال المصنف: ومراد الأصحاب من نوى ذلك وهو جاهل بالوقت لغيم ونحوه دون العالم بالحال، والنفل ذو الوقت أو السبب كالفرض فيما سبق، أي من قصد الفعل والتعيين. قلت: لكن تحية المسجد يكفي فيها نية مطلق الصلاة كما قاله ابن الرفعة، ولعل مراده الاطلاق مع التقييد بعددها.
وفي نية النفلية وجهان، أي كما في التعرض في الفرض للفرضية ليتميز عنها.
قلت: الصحيح لا تشترط نية النفلية، والله أعلم، لعدم المعنى الذي علل به الاشتراط في الفرضية، ويكفي في النفل المطلق نية فعل الصلاة، لأنها أدنى درجات الصلاة، فإذا قصد الصلاة وجب أن تحصل له، والنية بالقلب، بالإجماع، ويندب النطق قبيل التكبير، ليساعد اللسان القلب.
* الثاني: تكبيرة الإحرام، بالاتفاق كما قاله الرافعي، نعم قيل: إنها شرط حكاه الرويانى (¬354)، ويتعيين على القادر: الله أكبر، لأنه عليه الصلاة والسلام كان