تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والأصح أن قطعها، أي قطع الفريضة، ليتوضأ أفضل، ليخرج من خلاف من أوجبه، ولأنه انتقال إلى الأفضل؛ وهذا إن وسع الوقت؛ فإن ضاق حرم الخروج، والثاني: يحرم الخروج لأنه إبطال للعمل، وأن المتنفل لا يجاوز ركعتين، لأنه عرف الشرع فيها فالزايد كنافلة مستأنفه، إلا من نوى عددا فيتمه، لأن إحرامه انعقد كذلك فأشبه المكتوبة، والثاني: له أن يزيد ما شاء.

فرع: لو نوى ركعة لم يزد عليها قاله الرافعي أيضا.

فرع: لو رآه بعد قيامه لثالثة أتمها قاله القاضي أبو الطيب والروياني.

فرع: لو تيممت الحائض ثم رأت الماء ففى وطئها وجهان عن الدارمي.

فصل: ولا يصلي بتيمم غير فرض، لأنه طهارة ضرورة (¬255)؛ والطواف كالصلاة وكذا لا يجمع بين الجمعة وخطبتها، فلو قال المصنف: ولا يؤدي لكان أعم، ويتنفل ما شاء، لأنه غير محصور فخف أمره، ويؤخذ من ذلك أن من صلى فرضا بالتيمم له إعادته به، لأن الأولى هي الفرض، كما سيأتي في موضعه، وبه صرح الخفاف من أصحابنا في كتابه الخصال، وفرضه في المتيمم المسافر، والنذر كفرض في الأظهر، للزومه، والثاني: لا إذ وجوبه لعارض فلا يلحق بالفرض الأصلي، والأصح صحة جنائز مع فرض، لأنها ليست من جنس فرائض الأعيان،

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج · الجزء ١ · الصفحة ١٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاجج ١ · ص ١٤٥