تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# أو العرض؛ يستحب له أن يستعمل من الماء ما يكون نسبته إلى جسده كنسبة المد إلى جسده - صلى الله عليه وسلم -، وكذا الغسل قاله في القواعد، ولا حد له، بالإجماع، كذا نقله ابن جرور والمصنف في شرح مسلم (¬202). لكن في مذهب مالك؛ قول: إنه لا يجوز الاقتصار على أقل مما ورد به الحديث السالف وحكاه القاضي عبد الوهاب عن بعضهم ولا شك في بعده (¬203).

ومن به نجس يغسله ثم يغتسل، ولا تكفي لهما غسلة، وكذا في الوضوء، لأن الماء الأول صار مستعملا في النجاسة؛ وما استعمل فيها؛ لا يستعمل في الحدث.

قلت: الأصح تكفيه، والله أعلم، لأن مقتضى الطهارتين واحد؛ فكفاهما غسلة واحدة كما لو كان عليها غسل جنابة وحيض، ومن اغتسل لجنابة وجمعة حصلا، كما لو نوى عند دخول المسجد الفرض والتحية، أو لأحدهما حصل فقط، عملا بما نواه (¬204)، وصحح في الشرح الكبير حصول الجمعة إذا نوى الجنابة. قلت: ولو

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج · الجزء ١ · الصفحة ١٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاجج ١ · ص ١٢١