= البخاري في التاريخ وسكت عنه، وبيض له ابن أبي حاتم في الجرح، وذكره الدولابي في الكنى وقال: يزيد بن المهاجر -بالجيم المعجمة- ولم أجد من ذكر فيه جرحاً أو تعديلاً، حتى ابن حبان لم أجده ذكره في ثقاته./ انظر التاريخ الكبير (8/ 363)، الجرح والتعديل (9/ 287)، الكنى والأسماء للدولابي (2/ 5).

وأما الطريق التي أخرجها عبد الرزاق، فإنه يرويها ابن أبجر، واسمه عبد الملك بن سعيد بن حيان، وبينه وبين أبي بكر -رضي الله عنه- مفازة، فإنه إنما يروي عن التابعن، وذكره ابن حبان في طبقة أتباع التابعن، وهو ثقة عابد./ انظر ثقات ابن حبان (7/ 96)، والتهذيب (6/ 394 - 395 رقم 845)، والتقريب (1/ 519رقم 1313).

الحكم على الحديث:

الحديث ضعيف بإسناد الحاكم لجهالة حال أبي الشعثاء الكندي.

والطريق الأخرى التي أخرجها عبد الرزاق ضعيفة للانقطاع بين ابن أبجر وأبي بكر، وعلي -رضي الله عنهما-.

وكلا الطريقين يرويهما مالك بن مغول، فإن سلم الحديث من الاختلاف، فيكون حسناً لغيره بمجموع هذين الطريقين، والله أعلم.