* الطريق الثاني: وقد جاء الحديث من طريق آخر عن عبد العزيز بن محمد رواه عنه أبو سعيد يحيى بن سعيد القطان وهو ثقة كما في التقريب (2/ 348).

وقال الهيثمي عن هذا الطريق: رواه أحمد وإسناده حسن (2/ 192).

وقال المنذري في الترغيب: رواه المنذري بإسناد حسن (1/ 58).

الحكم على الحديث:

قلت: مما تقدم يتبين أن الحديث بإسناد الحاكم ضعيف، لكنه بإسناد أحمد حسن.

كما أن للحديث شواهد منها:

1 - حديث جابر "بلفظ مقارب لحديث أبي قتادة".

رواه ابن ماجه كتاب الصلاة، باب: فيمن ترك الجمعة (1/ 357)، (ح1125).

ورواه الحاكم (1/ 292) وصححه ووافقه الذهبي.

2 - ومنها حديث أبي الجعد الضمري "بنحو حديث أبي قتادة".

رواه الترمذي. كتاب الصلاة، باب: ترك الجمعة من غير عذر (2/ 373)، (ح500).

وقال: حسن.

ورواه أبو داود. كتاب الصلاة، باب: التشديد في ترك الجمعة (1/ 357)، (ح1126).

ورواه ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: فيمن ترك الجمعة (1/ 357)، (ح1126).

ورواه الحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي (1/ 292).

3 - ومنها حديث ابن عباس. "بنحو حديث أبي قتادة أيضاً".

أورده الهيثمي في المجمع ونسبه لأبي يعلى وقال: رجاله رجال الصحيح (2/ 192).

فعليه يكون الحديث صحيحاً ويكون بإسناد الحاكم صحيحاً لغيره -والله أعلم-.