= دراسة الِإسناد:

هذا الحديث صححه الحاكم. وقال الذهبي. على شرط مسلم، ولكنه منكر ... إلخ.

قلت. أما قوله: على شرط مسلم. فهو في محله كما في التقريب (2/ 333)، (2/ 372) وبقية الرواة صحابة كما في التقريب (1/ 156)، (1/ 389، ت69).

أما الوليد بن عبد الله بن جميع الزهري المكي الذي أعله به الذهبي.

فقال عنه أحمد، وأبو داود. ليس به بأس، وقال ابن معين والعجلي: ثقة.

وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال أبو حاتم: صالح الحديث.

وقال عمرو بن علي: كان يحيى لا يحدثنا عنه، فلما كان قبل موته بقليل حدثنا عنه، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن سعد. كان ثقة له أحاديث.

وقال البزار: احتملوا حديثه وكان فيه تشيع. وقال العجلي: في حديثه اضطراب. وقال الحاكم. لو لم يخرج له مسلم لكان أولى. تهذيب التهذيب (11/ 138، 139).

وذكره ابن حبان في الضعفاء، ونسبه إلى جده وقال: كان ممن يمفرد عن الأثبات بما لا يشبه حديث الثقات، فلما فحش ذلك منه بطل الاحتجاج به (3/ 78، 79).

وقال ابن حجر في التقريب: صدوق يهم، ورمي بالتشيع (2/ 333).

وقال الذهبي في الكاشف: وثقوه. وقال أبو حاتم. صالح الحديث (3/ 239).

الحكم على الحديث.

قلت. مما تقدم يتبين أن الوليد قد اختلف فيه توثيقاً وتجريحاً، ولكن أوسط أقوال العلماء فيه ما قاله أحمد وأبو داود: من أنه لا بأس به. فعليه يكون الحديث بهذا الإِسناد حسناً. خاصة وأن هذا الحديث ليس فيه ما يؤيد بدعته -والله أعلم-.