= بالرجعة، ويقال: كان يغلو في التشيع. وقال البخاري: منكر الحديث.

وقال البرقاني عن الدارقطني: متروك الحديث. وقال الحاكم عن الدارقطني: زائغ لا يحتج به. وقال ابن عبد البر: كلهم ضعفوه. وقال ابن عدي: رديء المذهب غال في التشيع يؤمن بالرجعة ويكتب حديثه مع ضعفه.

تهذيب التهذيب (7/ 145، 146).

وقال ابن حبان في الضعفاء: كان ممن اختلط، حتى لا يدري ما يحدث به، فلا يجوز الاحتجاج بخبره الذي وافق الثقات ولا الذي انفرد به عن الأثبات. لاختلاط البعض بالبعض (2/ 95).

وقال ابن حجر في التقريب: ضعيف واختلط، وكان يدلس ويغلو في التشيع (2/ 13).

وقال الذهبي في الكاشف: كان شيعياً ضعفوه (2/ 254).

الحكم على الحديث:

قلت: مما تقدم يتبين أن عثمان بن عمير متروك، كما عليه أكثر العلماء، فعليه يكون الحديث بهذا الِإسناد ضعيفاً جداً.

أما قول الذهبي: ضعفه الدارقطني. فالظاهر مما تقدم أنه تركه -والله أعلم-.