. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= 2 - وأورده الشوكاني في فتح القدير ونسبه للترمذي، وابن جرير، وابن أبي حاتم، وأبي الشيخ، وابن مردويه، والحاكم وصححه، والضياء في المختارة سورة الأنعام (2/ 115).
دراسة الِإسناد:
هذا الحديث قال عنه الحاكم على شرط البخاري ومسلم. وقال الذهبي: لم يخرجا لناجية.
قلت: الظاهر أن كلام الذهبي في محله حيث لم يرمز أحد من كتب التراجم رواية البخاري ومسلم له تهذيب التهذيب (10/ 399)، التقريب (2/ 294) وذكر في التقريب أنه ثقة. (2/ 294)، (ت6).
إلا أن ابن كثير أقر الحاكم على أنه على شرط البخاري ومسلم فقد أورد ابن كثير الحديث في تفسيره ونسبه للحاكم وأشار إلى أن الحاكم قال: على شرط البخاري ومسلم. وسكت على قوله. فالظاهر منه الموافقة على قوله (2/ 129).
الحكم على الحديث:
قلت: مما تقدم يتبين أن الحديث صحيح، ولكنه ليس على شرطهما -والله أعلم-.