= قال عمرو بن علي: كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه. وقال أحمد: منكر الحديث. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال ابن المديني: لا يكتب حديثه. وقال الفلاس: كان ضعيفاً في الحديث يهم فيه وكان صدوقاً. وقال الجوزجاني: واه جداً. وقال البخاري: تركه يحيى وابن مهدي، وتركه ابن المبارك وربما ذكره. وقال النسائي: متروك. تهذيب التهذيب (1/ 331، 332) وقال ابن حجر في التقريب: كان فقيهاً، ضعيفاً في الحديث (1/ 74).

وقال الذهبي في الكاشف: ضعفوه وتركه النسائي (1/ 74) وقال الذهبي في الكاشف: ضعفوه وتركه النسائي (1/ 128، 129).

فالذي يظهر من كل ما تقدم أن إسماعيل بن مسلم ضعيف وقد لخص حاله ابن حجر بذلك. فعليه يكون الحديث بهذا الإسناد ضعيفاً.

* الطريق الثالث: ولحفص بن عمر -علة الطريق الأول عند الحاكم- متابع وهو معمر فقد تابعه عن الحكم بن أبان كما عند الترمذي -وغيره كما سبق - ومعمر ثقة ثبت كما في التقريب (2/ 266)، (ت 1284).

وقد صحح هذا الطريق أيضاً الترمذي.

* الطريق الرابع: وقد جاء الحديث أيضاً عند أبي داود من طريق سفيان حدثنا الحكم، إلا أن سفيان رواه عنه عن عكرمة مرسلاً. وسفيان ثقة.

الحكم على الحديث:

قلت: مما تقدم يتبين أن الحديث بإسنادي الحاكم صحيح لغيره، لأن كلاً منهما ضعيف قابل للانجبار. وطريق الترمذي ومن وافقه يرفعهما إلى درجة الصحيح لغيره.

وقد أعل الحديث بالإرسال:

قال ابن حجر في التلخيص: رواه أصحاب السنن، وصححه الترمذي والحاكم من حديث ابن عباس ورجاله ثقات، لكن أعله أبو حاتم والنسائي =