= ونقلاً عن الحافظين العراقي، وابن حجر، التعقب على ابن الجوزي، بأن في كونه موضوعاً نظر. وأن أكثر العلماء على توثيق أصبغ.

6 - وأورده المنذري في الترغيب ونسبه لأبي يعلى، والبزار، والحاكم، وأحمد.

وقال: في هذ المتن غرابة وبعض أسانيده جيد (2/ 582).

دراسة الِإسناد:

هذا الحديث في سنده عند الحاكم ثلاث علل. وأما عند غيره فعلتان:

أولًا: إن في سند الحاكم عمرو بن الحصين العقيلي - وهذا عند الحاكم فقط.

قال ابن أبي حاتم: سمع منه أبي وقال: تركت الرواية عنه ولم يحدثنا بحديثه. وقال: هو ذاهب الحديث، وليس بشيء. وقال ابن عدي: حدث عن غير ثقات بغير ما حديث منكر وهو مظلم الحديث. وقال الأزدي: ضعيف جداً يتكلمون فيه. وقال الدارقطني: متروك. تهذيب التهذيب (8/ 21).

وقال ابن حجر في التقريب: متروك (2/ 68).

لكنَّ عمراً هذا لم يتفرد بالحديث بل تابعه يزيد بن هارون عند أحمد وغيره وهو ثقة متقن عابد كما في التقريب (2/ 372).

ثانياً: في سند الحديث أصبغ بن زيد الجهني. وهذا عند الحاكم وعند غيره.

قال أحمد: ليس به بأس ما أحسن رواية يزيد عنه. وقال ابن معين: ثقة.

وقال أبو زرعة: شيخ. وقال أبو حاتم: ما بحديثه بأس. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن سعد: كان ضعيفاً في الحديث. وقال ابن حبان: كان يخطيء كثيراً لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. وقال الدارقطني: تكلموا فيه وهو عندي ثقة. وقال الآجري. عن أبي داود: ثقة. تهذيب التهذيب (1/ 361). =