= 6 - ورواه ابن ماجه "بنحوه" كتاب الفتن- 17، باب افتراق الأمم (2/ 1321)، (ح 3991).

وأورده السيوطي في الجامع الصغير ورمز له بالصحة.

وقال المناوي في الفيض: في أسانيده جياد (2/ 20، 21).

رووه من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعاً.

وهو طريق الحاكم.

وقد رواه الحاكم (1/ 128) من طريق محمد بن عمرو وقال: على شرط مسلم ولم يتعقبه الذهبي هناك.

دراسة الِإسناد:

هذا الحديث في سنده عند الحاكم محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي أبو عبد الله ويقال: أبو الحسن المدني.

قال ابن المديني: قلت ليحيى بن سعيد: محمد بن عمرو كيف هو؟ قال: تريد العفو أو تشدد؟ قلت: لا بل أشدد. قال: ليس هو ممن تريد. قال يحيى: وسألت مالكاً عنه فقال فيه نحو ما قلت لك. وقال: إسحاق بن حكيم عن يحيى القطان: محمد بن عمرو رجل صالح ليس بأحفظ الناس للحديث.

وقال ابن معين: ما زال الناس يتَّقون حديثه قيل له: وما علة ذلك؟ قال: كان يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء من روايته ثم يحدث به مرة أخرى عن أبى سلمة، عن أبي هريرة. وقال الجوزجاني: ليس بقوي الحديث ويشتهى حديثه. وقال أبوحاتم: صالح الحديث يكتب حديثه وهو شيخ. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال مرة: ثقة. وقال ابن عدي: له حديث صالح. وأرجو أنه لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطيء.

وقال يعقوب بن شيبة هو وسط وإلى الضعف ما هو. وقال الحاكم: قال ابن المبارك: لم يكن به بأس. وقال ابن سعد: كان كثير الحديث يستضعف.

روى له البخاري مقروناً بغيره، ومسلم في المتابعات تهذيب التهذيب (9/ 375، 376، 377).

وقال ابن حجر في التقريب: صدوق له أوهام (2/ 196) (ع). =